| خلاصه مشخصات سيستم حسابداري صنعتي | |
|
دريافت و ثبت اطلاعات مراكز هزينه |
1)حسابرس به خاطر كدام دليل در حين رسيدگي ها كوشش ميكند مستقل به نظر برسد؟
الف)از بين بردن احتمال خطر ومسئوليت
ب)حفظ اعتبار نزد جامعه
ج)رسيدن به استقلال واقعي
د)رعايت استانداردهاي اجراي عمليات
2)تصميم نهايي در مورد اينكه حسابرس نسبت به صاحبكار خود مستقل به نظر برسد بايد توسط كدام مرجع زير اتخاذ گردد؟
الف)حسابرسان ب)صاحبكار
ج)كميته حسابرسي د)جامعه
3)كدام يك از موارد زير از اهداف حسابرسي عملياتي نميباشد؟
الف)ارزيابي عملكرد
ب)گزارش حسابرسي صورتهاي مالي
ج)شناسايي فرصتهاي بهبود عمليات
د)پيشنهاد براي بهبود عمليات يا لزوم انجام بررسي واقدامات بيشتر
4)كدام يك از موارد زير از عوامل ايجاد تقاضاي استفاده كنندگان از خدمات حسابرسي نميباشد؟
الف)تضاد منافع بين تهيه كنندگان واستفاده كنندگان اطلاعات مالي
ب)توسعه دامنه مبادلات اقتصادي وعدم تخصص افراد در اظهار نظرحرفه اي
ج)عدم دسترسي تصميم گيرندگان به شركتها وسازمانها
د)مسئوليت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالي براي استفاده كنندگان
5)كدام يك از موارد زير جزء حسابرسي مستقل نميباشد؟
الف)حسابرسي الزامي ب)حسابرسي ضمني
ج)حسابرسي داخلي د)حسابرسي ترازنامه اي
6)كدام يك از موارد زير جزءحسابرسي از نظر ماهيت قرار ميگيرد؟
الف)حسابرسي داخلي ب)حسابرسي اختياري
ج)بررسي سيستم كنترل داخلي د)حسابرسي ضمني
7)كدام يك از موارد زير جزءحسابداري از نظر ارجاع كار قرار ميگيرد؟
الف)حسابرسي سند رسي/ترازنامه اي
ب)حسابرسي الزامي/اختياري
ج)حسابرسي ويژه
د)حسابرسي اثبات/نهايي
8)حسابرسي نهايي كه جزءحسابرسي از نظر زمان طبقه بندي ميگردد كدام يك از مفاهيم زير را در بر ميگيرد؟
الف)بررسي اسناد ومدارك مربوط به سيستم كنترل داخلي صاحبكار
ب)بررسي صورتهاي مالي ميان دوره اي
ج)بررسي اسنادو مدارك از مبدا ايجاد تا مرحله نهايي وثبت در دفاتر مالي
د)بررسي صورتهاي مالي پس از اتمام دوره مالي وتصويب آن توسط هيئت مديره شركت
9)كدام يك از جملات زير صحيح است؟
الف)حسابرس نسبت به مطلوبيت صورتهاي مالي اضهار نظر ميكند.
ب)هدف حسابرس ثبت،طبقه بندي .تنظيم صورتهاي مالي صاحبكار است.
ج)عضو هيئت مديره شركت ميتواند به عنوان حسابرس مستقل همان شركت انتخاب گردد.
د)مسئوليت حرفه اي حسابرس مستقل شركت وحسابرس داخلي شركت يكسان است.
10)مهمترين دليل انجام حسابرسي ساليانه توسط يك موسسه حسابرسي عبارت است از:
الف)اطمينان دادن به سرمايه گذاران وساير افراد خارج از شركت نسبت به قابل اتكا بودن صورتهاي مالي
ب)ايجاد امكان براي سلب مسئوليت شخصي از مسئولين ومديران شركت در مورد نقائص موجود در صورتهاي مالي
ج)بر آوردن الزامات سازمان دولتي مبني بر انجام حسابرسي
د)اطمينان از بر ملا شدن هر گونه تقلب در صورت وجود
فرق بين گواهي واظهار نظر:
گواهي نسبت به امر واقع ومسلمي كه هيچگونه ترديدي در آن وجود ندارد صورت ميگيرد در حاليكه اظهار نظر يك عقيده است نه ذكر واقعيت.
فرق بين حسابرس وبازرس:
حسابرسي اظهار نظر در خصوص مطلوبيت صورتهاي مالي وحساب نهايي موسسه مورد رسيدگي است در حاليكه بازرسي كشف تقلب،اشتباه وتخلف مالي است.
حسابرسي مديريت:
بررسي عملكرد مديريت در مقوله هاي كارايي عمليات،اثر بخشي فعاليتهاي انجام شده و اقتصادي بودن اينگونه فعاليتها را حسابرسي مديريت ميگويند.
حسابرسي عملكرد:
بررسي قسمتهاي خاصي از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها است.
پاسخنامه
|
|
الف |
ب |
ج |
د |
|
1 |
|
* |
|
|
|
2 |
|
|
|
* |
|
3 |
|
* |
|
|
|
4 |
|
|
|
* |
|
5 |
|
|
* |
|
|
6 |
|
|
* |
|
|
7 |
|
* |
|
|
|
8 |
|
|
|
* |
|
9 |
* |
|
|
|
|
10 |
* |
|
|
|
واژه «ارز»در بانكداری بين المللی به معنای پول خارجی است كه گاهی صفت « خارجي»را هم به آن ميافزايند و به صورت « ارز خارجي»به كار ميبرند تا وجه تمايز آن را با پول ملی يا پول رايج در داخل يك كشور معلوم كنند.
واژه « سعر»نيز به معنای ارز است كه در فارسی بيشتر به صيغه جمع يعنی اسعار به معنای پولهای بيگانه استعمال ميشود. به كار بردن تركيب « اسعار خارجی »هم در فارسی معمول است.
اگر در همه نقاط جهان و در تمام كشورها فقط يك نوع پول رايج بود مبحثی تحت عنوان « ارز»محلی از اعراب نمييافت . ولی در حال حاضر تقريباً تمامی ممالك جهان كه دارای هويت ملی و استقلال سياسی هستند، پولی مخصوص به خودشان ايجاد كردهاند، چنانچه در داخل مرزهای جغرافيايی شان و حتی گاهی بيرون از اين مرزها، دارای قدرت پرداخت و يا به اصطلاح دارای « قدرت ابراء» قانونی است .
بنابراين، امروزه نحوه مبادله پولهای كشورهای مختلف و قواعد و مقررات حاكم بر اين تبديل و تبادلات يكی از مباحث های مهم در روابط مالی و پولی بين المللی و نيز عنصر پر اهميتی در داد و ستد ميان كشورهاست.
نكته ای كه در تعريف ارز بايد مورد توجه باشد اين است كه ارز تنها منحصر به اسكناس منتشر شده به وسيله بانك های مركزی كشورها نيست ، بلكه اين اصطلاح اسنادی از قبيل چك ، سفته و برات را هم كه برای پرداختهای بين المللی به كار می روند ، شامل می شود .
به عبارت ديگر ، در كشورهايی كه پول آنها در بازارهای بين اللملی قابل تبديل نيست ميزان ارزی كه هر بانك نگاهداری می نمايد ، عبارت است از مسكوكات و اسكناس های بيگانه ، موجودی آن بانك نزد بانكهای خارجی وكليه دارائيهايی كه سريعاً قابل نقدشدن ويا تبديل به پول خارجی ميباشد.
نرخ ارز
اگر روزی يك پول بين المللی به وجود بيايد كه كليه پرداختهای خارجی با آن صورت گيرد ، اساساً بحث درباره نرخ ارز چندان ضرورتی نخواهد داشت . ولی چون هر كشوری برای خودش پول ملی ويژه،ای تهيه كرده است كه احياناً در خارج از مرزهای آن كشور« قدرت ابراء» قانونی ندارد ، لذا پرداختهای بين المللی بسياری از كشورهای بايستی به پولی غير از پول ملييشان صورت گيردو بدهكاران اين كشورهابه خارج ، در مقابل مسأله تبديل پول ملی به پول بيگانه و به عبارت روشن تر، در مقابل مساله نرخ ارز قرار دارند .
رابطه برابری پول ملي،وياارزش پول ملی درمقابل پولهای بيگانه(اسعار)را نرخ ارز Exchang Rate می گويند . واژه «صرف» در لغت به معنای برگرداندن و در اصطلاح به معنای تبديل كردن پولی به پول ديگر و «صراف » كسی است كه به اين حرفه اشتغال دارد.
ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت با حضور رئيسجمهور و تني چند از وزرا و رؤساي سازمانهاي ملي و فرمانده نيروي مقاومت بسيج تشکيل خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/85 خود آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به تصويب رساند.
براساس اين آيين نامه، اعضاي ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت مشخص شده اند.
رئيسجمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزير کشور ،وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير جهاد کشاورزي، وزير کار و امور اجتماعي، وزير رفاه و تامين اجتماعي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران اعضاي داراي حق راي، و فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي کشور، رئيس دفتر مناطق محروم کشور، رئيس سازمان ثبت احوال کشور و رئيس سازمان خصوصي سازي اعضاي بدون حق راي ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت ميباشند.
رياست اين ستاد که با هدف برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت تشکيل خواهد شد، بر عهده رئيس جمهور بوده و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس، جلسات را اداره مي کند. رئيس سازمان خصوصي سازي نيز دبير ستاد مرکزي خواهد بود.
اين آيين نامه، واگذاري سهام عدالت، تعيين اولويت مشمولين طرح، تعيين اولويت استانها، تصويب ضوابط اجرايي و دستور العملهاي لازم، تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها و نيز انجام هر گونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه را از وظايف ستاد مرکزي سهام عدالت دانسته است.
طبق اين آيين نامه، ستاد مرکزي موظف است حداکثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت را در کليه استانهاي کشور اجرا نمايد. همچنين حداکثر افراد مورد احتساب در يک خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر خواهد بود. نحوه قيمت گذاري سهام شرکتهاي مشمول اين آئين نامه نيز در خصوص شرکتهاي غير بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شرکتهاي غير بورس مطابق آيين نامه اجرايي ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت بيست و هشتم آبان ماه از سوي دكتر داودي معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي و سازمانها و نهادهاي حمايتي ابلاغ شد.
| سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه | |
| |
| خلاصه مشخصات سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه | |
| - اطلاعات مراكز هزينه و مراكز توجه براي هر حساب - زمانهاي سررسيد اسناد و حسابها - شماره چك ، سفته ، اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهاي شماره پذير - ثبت اطلاعات كمي (مقداري / تعدادي) در رويدادهاي مالي - ثبت شماره استنادي مربوط به مدارك و ضمائم اسناد مالي | |

